مكان للدفن بعد الموت.. هو الشيء الوحيد الذي يصعب على أغنياء هونغ كونغ شراؤه، رغم وجود أكثر من 40 مليارديرا يعيشون فيها.

وأجبر نقص الأراضي في نهاية السبعينات هونغ كونغ على حظر بناء مواقع دفن جديدة، وصدرت أوامر للمقابر العامة باستخراج رفاة المتوفين وحرقها بعد مضي ست سنوات لإتاحة مكان للمتوفين الجدد.

ولم تسفر هذه السياسة عن حل لمشكلة المقابر في المدينة، والتي يتوفى بها أكثر من40 ألف شخص كل عام.

وقد يحالف الحظ البعض إذا اختار الأقارب استخراج رفاة قريب لهم من مقبرة عامة وحرقها، لأن هذا يفتح الباب أمام طرح المكان الدائم في نظام يانصيب، لكن هذا قد لا يحدث إلا كل بضعة أعوام.

والسبيل الآخر الوحيد هو أن يكون المتوفى أحد أبناء كنيسة تملك مقبرة خاصة لها، وهي حالة نادرة جدا قد تصل تكلفتها إلى ثلاثة ملايين دولار هونغ كونغ، أي حوالي 386.900 دولار أميركي.

وقال هوي بونغ كووك، منسق الجنازات في شركة هيونغ فوك اندرتيكر: "في هونغ كونغ لا يستطيع الناس شراء مكان للدفن حتى لو كان معهم مال الدنيا كله".

وأضاف "لم يعد على الحكومة أن تلبي حاجة السكن للأحياء فحسب، عليها أيضا أن تلبي هذا الأمر للموتى".

وفي هونغ كونغ، يعيش أكثر من سبعة ملايين شخص فوق 30 % فقط من مساحة الأرض، مما يعني أن عدم إخلاء الأرض بعد ستة أعوام سيحتم على الحكومة أن تقوم باستخراج الجثث وحرقها ووضعها في قبر جماعي.

ورغم ما أدت إليه سياسة الدفن من ارتفاع في عدد الجثامين التي يتم حرقها إلى 90% في عام 2013، مقارنة مع 30% عام 1975، فإن الحرق لا يبدو هو الطريقة المثلى لعلاج المشكلة.