اعلنت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، ان لندن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع اسرائيل خصوصا تلك المتعلقة بالاسلحة والمعدات العسكرية للتحقق من انها "مناسبة" بالنظر الى الوضع في غزة.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، "نعيد النظر حاليا في كل تراخيص التصدير المبرمة مع اسرائيل للتحقق من انها مناسبة".

وطلبت اللجنة البرلمانية التي تعنى مراقبة تصدير الاسلحة من الحكومة التحقق من ان صفقات البيع لاسرائيل تحترم معايير منح التراخيص وعلى رأسها عدم استخدام الاسلحة في اعمال القمع الداخلي او تجاوزات لحقوق الانسان او اثارة او تمديد النزاعات المسلحة او تفاقم التوتر القائم".

ورحب اندرو سميث المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الاسلحة بهذه الخطوة لكنه دعا الى حظر فوري على بيع معدات عسكرية لاسرائيل مشددا على انه "لم يكن يفترض على الحكومة البريطانية ان توافق على هذه التراخيص".

وكانت الحكومة البريطانية صادقت على تراخيص لبيع معدات عسكرية لاسرائيل بقيمة لا تقل عن 42 مليون جنيه (52,7 مليون يورو) منذ 2010 وفقا لارقام حكومية تم الحصول عليها من حملة مكافحة تجارة الاسلحة.