أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أن الاقتصاد الفلسطيني سجل في العام 2014 انكماشا هو الأول منذ 2006 وذلك إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي.

وأفاد الصندوق في بيان صدر في ختام مهمة في رام الله بالضفة الغربية، أن “النشاط الاقتصادي انكمش في 2014 عقب الحرب في غزة والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

ولفت البيان إلى وجود “درجة مرتفعة من الغموض والكثير من الرياح المعاكسة مما يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي في 2015″.

وبحسب الصندوق فإن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أوقعت بين يوليو وأغسطس 2143 قتيلا في الجانب الفلسطيني و 73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي أدت لانكماش اقتصاد القطاع بنسبة 15% في 2014.

من جهته حقق اقتصاد الضفة الغربية لوحدها نموا مرتفعا في 2014 بلغت نسبته 4,5% ولو أنه سجل “تباطؤا حادا” في الفصل الثالث من العام، وبحسب الصندوق فإن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بشكل إجمالي في العام 2014 “بنسبة حوالى 1%” مقارنة بالعام 2013.

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة لفت الصندوق إلى أنها “لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية، تبلغ 41% في غزة و19% في الضفة الغربية”.

وأعرب الصندوق عن مخاوف خاصة بغزة حيث إعادة الإعمار تتم “بشكل أبطأ مما كان متوقعا” بسبب “التقدم غير الكافي” في عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وعدم وفاء الأسرة الدولية بالتزاماتها المالية.

وأشار الصندوق إلى أن “آفاق النمو على المدى المتوسط تبقى متواضعة”، معربا عن خشيته من تداعيات قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.