أظهرت بيانات أن اقتصاد سويسرا تباطأ نموه بوتيرة أقل مما كان متوقعاً في نهاية عام 2014، لكن ثقة الشركات السويسرية تراجعت منذ أن ألغى البنك المركزي سقف التعاملات على العملة المحلية الفرنك في يناير.

فقد نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6%، في الربع الأخير للعام، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة أي ما يزيد عن المعدل المتوقع 0.3%. وتم تعديل النمو في الربع الثالث بالزيادة إلى 0.7%.

وقال إيبيك أوزكاردسكايا المحلل في مؤسسة سويس كوت في مذكرة "الإنفاق الحكومي والزيادة الملموسة للصادرات تفسران الجزء الأكبر من استقرار النمو في الربع الرابع".

وتغطي البيانات الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر وهي الفترة التي سبقت قرار البنك الوطني السويسري في 15 من يناير بإلغاء سقف العملة المحلية البالغ 1.20 فرنك للدولار.

وأدى إلغاء سقف العملة إلى صعود الفرنك السويسري في أسواق الصرف الأجنبي وخلق مشكلات للمصدرين وهم قاطرة الاقتصاد السويسري وعزز التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض تنبؤاته للنمو في اجتماعه في 19 من مارس.

وأظهر مسح استقصائي شمل قرابة 3000 شركة ونشرته أمس الثلاثاء مؤسسة (كيه.أو.إف) السويسرية للبحوث الاقتصادية التي تتنبأ بكساد في سويسرا في عام 2015 أن الشركات في كل القطاعات كانت أكثر قلقا على آفاقها الاقتصادية مما كانت عليه قبل شهر.

وكان هبوط معدلات الثقة في فبراير ملحوظا بين الشركات التي تنشط في أسواق الإنشاءات والعمران والأعمال الهندسية.