يودع البريطانيون العام 2016 بعد أن فقد عشرات الآلاف منهم وظائفهم، وباتوا بدون عمل، فيما يسود الاعتقاد بأن سوق الوظائف سجل عامه الأسوأ منذ مدة طويلة، وربما هو العام الأسوأ على الإطلاق في تاريخ بريطانيا. أما تبخر الوظائف فيعود لسببين: أولهما انهيار شركات كبرى بسبب الفشل الإداري، والثاني التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في منتصف العام 2016، وهو السبب الذي يتوقع أن يؤدي إلى مزيد من تبخر الوظائف خلال 2017.

وانهار بالفعل عدد من الشركات في بريطانيا خلال العام 2016، وأحدث الأمر ضجة كبيرة، وسيطر على اهتمام الرأي العام لأسباب لا علاقة لها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت شركات أخرى ومصارف كبرى أنها ستقلص عملياتها في بريطانيا وتنقل بعضاً منها إلى عواصم أوروبية بديلة بسبب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وخلال 2016، انهارت واحدة من كبرى شركات تجارة التجزئة في بريطانيا، لتخلف وراءها أكثر من 11 ألف موظف بدون عمل، وهي شركة (BHS) العملاقة المتخصصة ببيع الملابس الجاهزة، والتي كانت فروعها تنتشر في كل أنحاء بريطانيا، إلا أنها انهارت بصورة مفاجئة في شهر أبريل الماضي بعد أن باعها مالكها الأصلي لشخص آخر مقابل جنيه استرل
يني واحد، ليقوم الأخير بإعلان إفلاسها ويطلب الحماية من الدائنين، مخلفاً أكثر من 11 ألف موظف في الشارع بدون عمل.
وبعد شهر واحد من انهيار (BHS)، اضطرت شركتان صغيرتان تعملان في مجال الملابس أيضاً للإغلاق لتتبخر 350 وظيفة أخرى.
وخلال الصيف الماضي، اضطرت (Austen Reed)، وهي الأخرى من كبرى شركات الملابس في بريطانيا، إلى إغلاق 120 متجراً من فروعها، واستغنت تبعاً لذلك عن أكثر من ألف موظف يعملون معها.

وخلال 2016 أيضاً، أغلقت إحدى الشركات الكبرى أيضاً في قطاع التجزئة 93 فرعاً من بين 125 متجراً، واستغنت عن ألف من موظفيها، كما فقد 379 شخصاً وظائفهم عندما اضطرت سلسلة مطاعم "إيدز إيزي دينر" إلى إغلاق 26 فرعاً من أصل 59 هو إجمالي المطاعم التابعة لها.

وبينما فقد الآلاف من الموظفين في بريطانيا أعمالهم بالفعل خلال العام 2016، فإن آلافاً آخرين مازالوا في مهب الريح، بانتظار التغيرات التي ستحصل بعد أن يتم الخروج فعلاً من الاتحاد الأوروبي، خاصة أولئك العاملين في القطاع المصرفي، والعاملين في بنوك كبرى تدير عملياتها الأوروبية من لندن.

وكان كل من "غولدمان ساكس" وبنك "إتش أس بي سي" البريطاني، قد أعلنا قبل الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أنه في حال خرجت بريطانيا آلاف الوظائف في لندن مرشحة للانتقال الى مدن أوروبية أخرى، في إشارة واضحة إلى أن كلا منهما يعتزم البحث عن أماكن بديلة لتكون مركزاً لعملياته داخل أوروبا.

وقالت مجموعة "لويدز" المصرفية في بريطانيا، إنها استغنت عن 5500 موظف خلال العام 2016، وإنها تعتزم خفض عدد الوظائف بواقع 520 وظيفة أخرى، في إطار خطة إعادة هيكلة مدتها 3 سنوات، جرى الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، بهدف خفض التكاليف وتحسين العائد للمساهمين. وأشار البنك أيضاً إلى أنه سيغلق 49 فرعاً بدءاً من الربع الأول من عام 2017، وسيقدم خدمة مصرفية جديدة عبر الهاتف المحمول في بعض المناطق المتأثرة بإغلاق الفروع.

وأعلن بنك (HSBC)، وهو أكبر بنوك بريطانيا، أنه قرر بالفعل نقل أكثر من ألف موظف من العاملين لديه في لندن إلى باريس، حيث سيتم نقل جزء من عملياته إلى هناك، مشيراً إلى أن "لديه مخاوف من أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد إلى عرقلة وصوله بحرية إلى السوق الأوروبية الموحدة".

وقالت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير سابق لها، إن الحي المالي في وسط لندن، دخل في أزمة بعد أن باتت أكثر من 70 ألف وظيفة مصرفية مهددة بالتبخر من هناك، فيما أشارت الصحيفة إلى أن لندن ستفقد مركزها كعاصمة مالية في أوروبا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم الكشف عن الخطة الزمنية للخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر مارس المقبل، وذلك على ضوء المحادثات التي تجريها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسرية مع نظرائها الأوروبيين، لترتيب عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتحديد شكل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد الانفصال.

المصدر : العربية نت