أعلنت النيابة المصرية، اليوم الأحد 13 أغسطس/آب 2017، حبس سائقي قطارين قالت إنهما "متسببان" في حادث تصادم كبير شهدته محافظة الإسكندرية شمال مصر، يوم الجمعة الفائت، وأدى إلى مصرع 42 شخصاً وإصابة 133 آخرين.

وقالت النيابة في بيانٍ لها، إنها "أمرت بحبس سائقي القطارين المتسببين في الحادث، وكذا مساعد قائد القطار الأول، وملاحظ بلوك (عامل إشارة) منطقة أبيس (شمالي محافظة الإسكندرية) 15 يوماً، وضبط وإحضار مساعد قائد القطار الثاني".

واستدعت النيابة 7 مسؤولين و3 عاملين بالسكك الحديدية، بغرض "سؤالهم في شأن أوجه القصور التي ترتَّب عليها وقوع الحادث، لتحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث".

وأوضحت النيابة، أنها "سوف توالي إصدار قراراتها تباعاً في هذا الخصوص، حسب ما تسفر عنه التحقيقات"، دون مزيدٍ من التفاصيل حول توقيتات القبض والاستدعاء والاحتجاز.

وأعلنت وزارة النقل المصرية، الجمعة، اصطدام قطارين، في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن انقلاب جرار (قاطرة) القطار الأول، وعربتين من مؤخرة القطار الثاني.

وأمس السبت، أمر النائب العام نبيل صادق، بتشكيل لجنة سباعية تضم مختصين عسكريين، لتحديد المسؤولين عن الحادث.

وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة المصرية بخصوص الحادث، هي 42 متوفَّى و133 مصاباً، بحسب تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، أمس السبت، عن شريف وديع مستشار وزير الصحة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، تراجع عدد حوادث القطارات، خلال يونيو/حزيران الماضي، إلى 116 حادثاً، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، مقابل 159 حادثاً، في مايو/أيار الماضي، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص.

والحادث هو الأكبر في عدد ضحايا حوادث السكك الحديدية في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة، في يونيو/حزيران 2014.