في اليومين الماضيين أخفى التجار علب السجائر عن المدخنين بحجة انقطاعه، إلا أن السبب الحقيقي كان  نية الحكومة الاسرائيلية رفع قيمة الدخان بما يقارب 3 شواقل للعلبة الواحدة، وهو ما يعني أن التجار أخفوا البضاعة التي اشتروها بالسعر القديم ليبيعوها بعد تطبيق التسعيرة الجديدة وبذلك يحصلون على ربح مضاعف بعد اخفائهم واحتاركهم لكميات السجائر الموجودة لديهم.

ووفقا للقوانين فان قيام التجار بهذه الخطوة دون اتخاذ قرار رسمي من الحكومة الفلسطينية يعد مخالفة للقوانين وتطبق عليه قوانين الاحتكار.

ويعرف الاحتكار في القانون أنه: كل حجب للبضاعة عن الآخرين بهدف رفع الأسعار.

من جانبه، قال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك خلال حديث مع زمن برس إن قيام التجار بهذه الخطوة يعد شكالا من أشكال الاحتكار، مؤكدا ان الشكوى التي تصل الى جمعيته يتم تحويلها الى وزارة الاقتصاد الوطني والجمارك.

في ذات السياق، أكد عزمي عبد الرحمن مدير عام السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني لزمن برس ، انه ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية فان جميع السياسات الاقتصادية الضريبية في اسرائيل تنعكس على الفلسطينين.

وتابع، بأن وزارته لا تستطيع المراقبة التامة على جميع التجار نظرا لأن مصادرهم في جلب البضائع من اسرائيل غير معروفة لدى الوزارة، مضيفا "أننا لا نتوارى في إجبار التجار على البيع في السعر القديم في حال رفعوا الاسعار".

وأشار إلى أن العقاب الساري على هؤلاء المحتكرين هو قانون حماية المستهلك للاحتكار لعام 2005.

في غضون ذلك، أكد بندي دحدح مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية خلال حديث مع زمن برس أن القرار برفع سعر السجائر بمقدار 2.5 - 3 شيكل طبق اليوم .

وتحاول اسرائيل الخروج من عبئها المالي من خلال اتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية لزيادة الايرادات على ميزانيتها، من ضمنها رفع سعر السجائر.

يشار إلى أن وزير المالية الاسرائيلي يائير لبيد وقع رسمياً أمس الأول على ضريبة السجائر، ومتوقع أن تجني إسرائيل 800 مليون شيقل إضافية سنوياً نتيجة هذه الزيادة.

المصدر: زمن برس