لم تساهم الإدانات الدولية وفرض العقوبات في ردع روسيا التي تواصل إحكام قبضتها وتصعيد هجماتها على أوكرانيا. 

وتسبب حريق في المنطقة الشرقية، بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في دق ناقوس الخطر والتحذير من مخاوف تلوث إشعاعي قبل التمكن من إخماده والتأكد من سلامة محطة الطاقة. 

واتجهت دول كبرى وشركات عملاقة اختارت المشاركة في عزل روسيا وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على النخب الروسية والبنوك الكبرى، وأوقفوا العمليات التجارية أو تخارجوا منها للحد من قوة روسيا مالياً. 

وفي إطار المساعي الرامية لتجنب إعاقة النمو الاقتصادي وتأجيج التضخم، لم يتم فرض حظر على النفط والغاز، بينما فشلت المساعي الدبلوماسية المتواصلة في إيجاد حل لوقف إطلاق النار. 

وأدى إطلاق أحدث حزمة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا في انهيار الروبل الروسي وشل حركة بورصة موسكو التي تم إغلاقها منذ يوم الاثنين الماضي. 

وتراجع الروبل إلى نحو 121 مقابل الدولار الأمريكي، مما دفع البنك المركزي الروسي إلى رفع أسعار الفائدة من 9.5% إلى 20% لمنع نقص السيولة في البنوك. 

معاناة العملات 

أدت التطورات الحربية المتصاعدة وحالة عدم اليقين التي تتردد أصداؤها في الاقتصادات العالمية لزيادة الطلب على الدولار الذي تصدر كافة أصول الملاذ الآمن. 

بينما أدى التقارب الجغرافي من منطقة الحرب إلى التأثير على العملات الأوروبية، وتحمل اليورو تبعات الهجرة الجماعية للاجئين الأوكرانيين إلى المنطقة مما أدى إلى تزايد الضغوط لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.0926 على الرغم من التعليقات المطمئنة بشأن سلامة المحطة النووية. 

وانخفض الجنيه الإسترليني بشدة ليصل إلى محيط 1.3220، من جهة أخرى، أدى التدافع على تأمين السيولة إلى منافسة بين الدولار وعملات الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري. 

ما أدى لنزول الين الياباني تحت حاجز 115.00، في حين انخفض الفرنك السويسري إلى ما دون 0.9170، وأدى الارتفاع الكبير في أسعار السلع في تعزيز سعر الدولار الاسترالي المرتبط بالسلع وتخطيه حاجز 0.7300. 

شح السلع 

انضمت أسعار السلع إلى بيانات التضخم التي تخطت المستويات القياسية بصفة عامة في ظل التهديدات التي فرضتها الحرب على العرض الذي يعاني بالفعل من ظروف السوق المتقلبة. 

ونظراً لأن المحادثات الأمريكية الإيرانية لم تتوصل إلى نتائج بعد، وعدم زيادة الأوبك وحلفائها لحصص الإمدادات، وتجنب الشركات لصادرات النفط الروسية، أدى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين بالموافقة على الإفراج عن مخزونات الطوارئ في مواجهة تهديدات الإمدادات. 

ولم تفلح جهود السيطرة على المخاوف في تهدئة وتيرة صعود أسعار النفط وابقائها دون مستوى 100 دولار للبرميل. 

وحش يلتهم الجميع 

كما شهدت اسعار الذهب تقلبات على نطاق واسع، إذ تخطت مستوى 1,900 دولار للأوقية على خلفية تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن والتحركات الحذرة التي اتبعتها البنوك المركزية لمواجهة التضخم. 

وارتفع سعر القمح ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 14 عاماً متخطياً 10 دولارات للبوشل وذلك نظراً لأن ربع الصادرات العالمية تقريباً مهددة بالحرب.