توصل تحليل جديد أجراه مركز أبحاث النقل والبيئة (T&E)، الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، إلى أن حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا تدعمها أموال النفط التي تدفعها الدول الأوروبية بمقدار 285 مليون دولار يومياً.

الدراسة التي نقلتها صحيفة The Guardian البريطانية قالت إن روسيا تلقت 104 مليارات دولار من صادراتها من النفط الخام والبنزين والديزل إلى أوروبا العام الماضي، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي تلقته من شحنات الغاز البالغ 43 مليار دولار، وفقاً لما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.

وقد نُشر التحليل الذي أجراه المركز الأوروبي غير الحكومي للنقل النظيف قبيل حظر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لواردات النفط الروسية، وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة Shell نيتها إغلاق محطاتها للبنزين الروسي ومشتريات النفط الفورية الروسية.

إذ قال ويليام تودس، مدير المركز: "الغاز مصدر قلق لأسباب مفهومة، لكن النفط هو الذي يمول حرب بوتين. والاعتماد عليه يعرض الأوروبيين بدرجة خطيرة لارتفاع الأسعار في عالم تتنامى فيه الضبابية".

صورة تعبيرية لخقل نفط / رويترز

وقد استوردت أوروبا أكثر من 200 مليون طن من النفط من روسيا كل عام بين عامي 2004 و2017، بل وزادت مشترياتها في العامين التاليين لاستيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014.

فيما يقول مركز أبحاث النقل والبيئة إن القبضة الخانقة على الطاقة التي تفرضها روسيا ودول أخرى ذات ملفات مشينة في حقوق الإنسان تؤكد الحاجة الملحة للانتقال إلى حلول الطاقة النظيفة، وقال تودس: "لا ينبغي أن نكتفي باستبدال النفط السعودي بالروسي. لقد حان الوقت لتحسين كفاءة النقل وتزويد وسائل النقل بالكهرباء لتقليل استهلاكنا للنفط".

وتقول الدراسة إن روسيا هي مصدر قرابة أربعة من كل خمسة براميل نفط في سلوفاكيا وثلثي مثيلتها في بولندا وليتوانيا وفنلندا، فيما يأتي 29.7% من منتجات النفط في ألمانيا من روسيا. وتستورد المملكة المتحدة وإيطاليا حوالي 12% من نفطهما ومنتجاتهما النفطية من روسيا، فيما يصل الرقم في البرتغال إلى 4% فقط.

وكانت القيود على واردات النفط الروسية غائبة عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للطاقة التي انطلقت في بروكسل يوم الثلاثاء 8 مارس/آذار، والتي ركزت على تخزين إمدادات الغاز وتنويع ها، والألم الاقتصادي الناجم عن الحظر سيكون محسوساً بشدة في ألمانيا، أكبر مستورد للنفط الروسي في أوروبا، التي دفعت 23.6 مليار دولار لموسكو العام الماضي، تليها بولندا (14.7 مليار دولار) فهولندا (11.4 مليار دولار).

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

ويعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.

فيما تقول موسكو إن "العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي"، وحماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفتهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".