فتح تقرير جديد من المجلس السمعي البصري الأعلى في فرنسا الباب أمام ضرائب محتملة على منصات الفيديو المتاحة عبر شبكة الإنترنت مثل يوتيوب، ومواقع أخرى مثل فيسبوك.

ويتعلق التقرير بالضريبة على المواد الثقافية المفروضة حالياً في فرنسا، والتي تفرض ضرائب على دور السينما والمذيعين ومقدمي خدمات الإنترنت، أما العائدات السنوية التي تصل الى 1.3 مليار يورو فتستخدم لتمويل الصندوق الثقافي الذي يدعم صناعة الأفلام السينمائية الفرنسية والإنتاج التلفزيوني المحلي.

وانتهى التقرير إلى أنه بما أن الجمهور هجر دور العرض والمسارح لصالح فيديوهات يوتيوب، فلا مانع من فرض ضرائب على الفيديوهات التي تعرض عبر الإنترنت، أما في حال اعتبر موقع فيسبوك منصة لعرض الفيديوهات والبيانات كما يقول التقرير، فمن الممكن أيضاً أن تطاله موجة الضرائب.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من حركة واسعة في فرنسا لفرض ضرائب على المنتجات التكنولوجية على نحو أكثر فعالية. وكان الرئيس هولاند قد قدم الصيف الماضي اقتراحا بفرض تعرفة بنسبة واحد في المئة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، على أن تعود الإيرادات لدعم الصندوق الثقافي نفسه.

وهكذا يبدو أن شركة غوغل الأمريكية تشكل هدفاً مهما بالنسبة لفرنسا، حيث يرى الرئيس الاشتراكي هولاند أن تحقيقها أرباحاً تصل إلى ملياري دولار سنوياً في البلاد من دون أن تدفع الضرائب المحلية، يعدّ أمراً مرفوضاً وغير مقبول.