فراس الطويل

خاص بآفاق البيئة والتنمية

في مطلع شهرين أول/ أكتوبر الماضي، أطلقت سلطة جودة البيئة، الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، للأعوام 2017-2022 وتشمل الزراعة والقطاع الغذائي، إضافة إلى قطاع السياحة وقطاع الإسكان والبناء. خطةٌ تقول الأطراف الشريكة فيها، إنها تكتسب أهمية خاصة في تحقيق التنمية، وخلق أنماط الإستهلاك والإنتاج المستدامة بحيث تكون مدمجة بشكل ممنهج وصريح في الأجندة الوطنية الفلسطينية ويتم تبنيها وتطبيقها من قبل مختلف الشركاء في فلسطين.

في المقابل، يرى باحثون أن الخطة التي تصل تكلفتها الى 230 مليون دولار، غير قابلة للتطبيق بالصورة التي يتم الترويج لها، خصوصا أن الانتاج والاستهلاك المستدام لا يجب أن ينفصل عن حقيقة كون الاقتصاد الفلسطيني يتميز بأنه خدمي ولا يتوجه للإنتاج، الأمر الذي يضع فجوة كبيرة بين الخطة المذكورة وإمكانيات تطبيقها على أرض الواقع.

"للمزيد من التفاصيل"