فراس الطويل

خاص بآفاق البيئة والتنمية

إنضمام فلسطين لمجموعة من الاتفاقيات الدولية دون تحفظات، فتح النقاش على مصراعيه حول ضرورة مواءمة التشريعات والقوانين المحلية مع القوانين الدولية، وإلا فإن خطوة التوقيع على هذه الاتفاقيات تبقى منقوصة وربما تقيد الطرف الفلسطيني في جملة من الجوانب.

في هذا التقرير تسلط "مجلة آفاق البيئة والتنمية" الضوء على الاتفاقيات والمعاهدات البيئية التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية لتعزیز مكانتها كدولة في الأمم المتحدة، خصوصاً أنها حصلت على مسمى دولة مراقب في هذا الجسم الأممي عام 2012،  واعترفت بها الجمعیة العامة على أنها دولة. يرصد التقرير أبرز الملاحظات على الفجوات بين القوانين المحلية والدولية والخطوات واجبة الاتخاذ لتحقيق الفائدة القصوى من هذه الخطوة، التي يرى مراقبون أنها في كل الأحوال تشكل ورقة ضغط على الاحتلال الإسرائيلي المسيطر على كل شيء في الأراضي المحتلة.

في منتصف شهر مايو أيار الماضي، عقدت شبكة المنظمات البيئية الأهلية الفلسطينية – أصدقاء الأرض فلسطين ورشة نقاش مسودة دراسة تحليلية للتشريعات المحلية ومدى موائمتها مع الاتفاقيات البيئية الدولية، والتي تأتي ضمن مشروع تعزيز دور المؤسسات الأهلية في تنفيذ هذه الاتفاقيات، وتوطين المفاهيم والمبادئ الدولية لحماية البيئة فلسطينيا، الممول من قبل مرفق البيئة العالمي- برنامج المنح الصغيرة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

"للمزيد من التفاصيل"